سؤال التعهد بتقديم 4 مليارات دولار للفلسطينيين وفتح المعابر مازال معلقا
أكدت الأمانة العامة للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن عملية إعادة إعمار غزة ما تزال متعثرة بالرغم من انتهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ أربعة أشهر. وقالت في بيان، وزعه امس الأحد المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، إن 75 في المائة من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 5ر1 مليون نسمة يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة. وأضاف البيان أن سكان غزة، كغيرهم، يرغبون في أن يتمكنوا في وقت قريب من شراء ما يحتاجونه بدل الاعتماد على المؤسسات الخيرية، لكن مع تفاقم البطالة فإن كثيرا من الأسر أصبحت لا تملك مصدرا للدخل، الأمر الذي يعني احتمال دخول المجتمع برمته في دائرة الاعتماد على المساعدات. دعا جون هولمز وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق عمليات الإغاثة الطارئة إلى التفريق بين المساعدات المنقذة للحياة واحتياجات إعادة الإعمار من جهة، وبين الخطط الأمنية والسياسية حتى يتحسن الوضع الإنساني في غزة، مشيرا إلى أن ربط تحسين الظروف المعيشية في غزة بتحقيق السلام الإسرائيلي الفلسطيني أو المصالحة الفلسطينية سيترتب عنه اعتماد قطاع غزة على المساعدات لسنوات طويلة. وشدد المسؤول الأممي على ضرورة فتح المعابر أمام البضائع الإنسانية الرئيسية ولوازم إعادة الإعمار, داعيا كلا من إسرائيل وحركة حماس إلى تسهيل تلك المهمة وتيسير دخول عمال الإغاثة الذين يطلبون تصاريح للعمل في غزة. وكان مانحون دوليون قد تعهدوا بتقديم 4.481 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد الفلسطيني وإعمار قطاع غزة، كما دعوا إلى الفتح الكامل والفوري للمعابر المؤدية إلى القطاع، مؤكدين على ضرورة دعم إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. كما سبق لوزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن قال في نهاية المؤتمر الدولي الذي دعت إليه مصر، إن هذه التعهدات ستدفع على مدى العامين القادمين. وأضاف الوزير المصري قائلا "إذا ما أضفنا لهذا الرقم الأرقام التي أعادت بعض الدول تأكيدها على استمرارها في تحمل التزاماتها في هذا الصدد يصل المبلغ إلى خمسة مليارات و200 مليون دولار، وهو مبلغ أعتقد انه تجاوز الكثير من حساباتنا." وكان أبو الغيط يشير على الأرجح إلى تعهدات سابقة أعلنتها دول عربية خلال قمة الكويت للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في النصف الثاني من كانون الثاني/يناير الماضي. وتامل السلطة الفلسطينية، من خلال الخطة التي تقدمت بها، جمع 2.78 مليار دولار خلال المؤتمر الذي أستمر يوما واحدا منها 1.33 مليار لإصلاح الدمار الذي وقع في القطاع.
آليات لصرف المساعدات بعيدا عن حماس
وقال الوزير المصري، وهو يتلو البيان الختامي للمؤتمر، إن المشاركين أعربوا عن نيتهم في ضخ مساعداتهم من خلال حساب الخزينة الموحد والآليات والصناديق الإقليمية القائمة بالفعل"• ومن هذه الآليات على وجه الخصوص، وفق أبو الغيط، تلك التي استحدثها البنك الدولي وبنك التنمية الإسلامي والآلية الموحدة التي وضعتها الأمم المتحدة وتلك التي اعتمدتها المفوضية الأوروبية لإنعاش القطاع الخاص وتنمية الاستثمار، ووضعت تحت تصرف المانحين الدوليين. وتقول إسرائيل إنها تؤيد جهود مساعدة الفلسطينيين في غزة ولكنها تريد ضمان ألا تصل الأموال لحماس. ونقلت وكالة رويترز عن مارك ريجيف المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود ولمرت قوله "بكل تأكيد لا نريد أن تستغل حماس النوايا الطيبة للمجتمع الدولي لخدمة أغراضها المتطرفة." وأردف "لذا من الضروري وضع آليات لضمان وصول المال للجهة المقصودة... شعب غزة." وفي السياق نفسه قالت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، التي تعهدت بمبلغ 300 مليون دولار لإعمار غزة و600 مليون دولار لسد العجز في ميزانية السلطة الفلسطينية ودعم الإصلاحات الاقتصادية والأمن، إن حماس لن تحصل علي أي من هذه الأموال. وقالت "عملنا مع السلطة الفلسطينية لوضع ضمانات لاستخدام أموالنا في المكان وللأشخاص المستهدفين فقط كي لا ينتهي بها المطاف في الأيدي الخطأ." وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت وود بأن المال المخصص لغزة سيحول من خلال الأمم المتحدة ومنظمات أخرى وليس لحماس. وقال للصحفيين في شرم الشيخ "لن تحصل حماس على أي من هذه الأموال. من ناحية أخرى كان المشاركون في مؤتمر إعادة اعمار غزة قد دعوا إلى "الفتح الفوري والكامل وغير المشروط لكافة معابر إسرائيل مع قطاع غزة"، وفقا لما جاء في البيان الختامي. كما اعتبروا أن تحقيق المصالحة الفلسطينية والتهدئة متطلبان ضروريان لانجاز جهود إعادة اعمار غزة. وتابع البيان إن المشاركين طالبوا إسرائيل بالاحترام الكامل للقانون الدولي والإنساني الدولي ووقف استهداف أو تدمير البنية التحتية المدنية لغزة أو اتخاذ إي إجراء يؤثر بالسلب على حياة الفلسطينيين في غزة. وأكد المشاركون، حسب البيان أن "إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة يستلزم دعما متواصلا من المجتمع الدولي"•